بطاقة التشغيل الدولية: النقل البري الخليجي الموحد 2026

ما الذي تغيّره بطاقة التشغيل الدولية؟

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أقرّ في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة بالرياض في 15 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 9 ديسمبر 2022م «النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وقد نشرت أم القرى قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على النظام، بعد قرار مجلس الشورى رقم (184/19) وتاريخ 2/8/1445هـ.

ويعرّف النظام في المادة الأولى بطاقة التشغيل الدولية بأنها «الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة والتي بمقتضاها يرخص لوسيلة النقل بالعمل في النقل البري الدولي». ثم تحسم المادة الثالثة الأمر بجملة واحدة: «لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد حصولها على بطاقة التشغيل، وتحدد اللائحة أنواع الأنشطة والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة».

والمعنى العملي أن بطاقة التشغيل الدولية تُصدرها سلطة واحدة في دولة التسجيل، وتعمل في بقية الدول الأعضاء تحت قاعدة موحدة. وهذا ما ينهي عصر الملفات المتوازية: لم يبق على الناقل أن يبني امتثالاً مختلفاً لكل معبر؛ فالمطلوب امتثال واحد معترف به في ست دول.

حالة الدول الست: من أين بدأ كل بلد

القانون الموحد لا يسري بذاته؛ فالمادة الخامسة والعشرون تنص على أنه «يُقر من المجلس الأعلى، ويُعمل به بصفة إلزامية وفقاً للإجراءات الدستورية لكل دولة». ولهذا فإن بطاقة التشغيل الدولية تسير بسرعات مختلفة في الدول الست، وهذا هو الواقع اليوم:

وفي البحرين، صدر مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2025 في 19 أغسطس 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أغسطس 2025 في العدد 3828 ملحقاً. ولم يصدر المرسوم بقانون في دورة برلمانية عادية؛ إذ استند إلى المادة (38) من الدستور أثناء العطلة البرلمانية، وهو ما يفصح عن مقدار العجلة في هذا الملف.

ثم جاء المرسوم رقم (44) لسنة 2026 الصادر في 11 أغسطس 2026 لينص على أن «تكون وزارة المواصلات والاتصالات هي السلطة المختصة طبقاً للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2025». وبذلك صار لبطاقة التشغيل الدولية جهة واحدة واضحة في المنامة، ونُشر المرسوم في العدد 3899 من الجريدة الرسمية.

وفي الكويت، صدر مرسوم بقانون رقم (140) لسنة 2025 في 29 سبتمبر 2025، ونشرته «الكويت اليوم» في العدد 1758. وتُظهر الرأي أن المرسوم تضمّن الموافقة على القانون الموحد كاملاً، أي أن الكويت انتقلت من التصريح السياسي إلى النص النافذ في أسبوع واحد.

وفي قطر، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون بإصدار النظام الموحد وأحاله إلى مجلس الشورى في 23 سبتمبر 2026، وهو المسار الذي يسبق الإصدار عادة. أما عُمان، فقد عقد مجلسا الدولة والشورى جلسة مشتركة لمناقشة المواد محل الخلاف في مشروع القانون، إعمالاً للمادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني (7/2021)، وانتهت اللجنة المشتركة إلى توافق على تلك المواد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية.

المادة الثالثة: النافذة التي ما زالت مفتوحة

في قلب المادة الثالثة تقع العبارة الأهم في هذا الملف كله: «وتحدد اللائحة أنواع الأنشطة والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة». أي أن بيانات بطاقة التشغيل الدولية لم تُحسم بعد؛ هي في اللائحة التنفيذية لا في القانون.

والمادة الرابعة والعشرون تحدد من يصدرها وكيف: «تصدر السلطة المختصة — وفقاً للإجراءات المتبعة في كل دولة — اللائحة بعد إقرارها من اللجنة الوزارية». فاللائحة تمر بمرحلتين: إقرار خليجي جماعي من لجنة وزراء النقل والمواصلات، ثم إصدار وطني من كل سلطة مختصة. وهذه بنية تُنتج تفاوتاً زمنياً بين الدول بطبيعتها.

وقد بدأت الأعمال التحضيرية فعلاً. فاللجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق عقدت اجتماعها الحادي والأربعين وناقشت النظام الموحد ولائحته التنفيذية، كما عقد فريق عمل دراسة الآثار المترتبة لتطبيق اللائحة اجتماعه الأول في 2 فبراير 2026، وخصص لأثر اللائحة على قطاع سيارات الأجرة لمواطني دول المجلس.

الفخ: البطاقة داخل المركبة والتصريح

النظام يرتّب على إصدار بطاقة التشغيل الدولية التزامات يفوتها كثير من الناقلين. وأولها التزام مادي بسيط يسهل نسيانه:

• البطاقة داخل المركبة: المادة العاشرة تُلزم الناقل بـ«الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل وسيلة النقل». أي أن البطاقة الرقمية وحدها لا تكفي عند التفتيش إن لم تكن النسخة المطلوبة في المركبة.
• قائمة الركاب: تُصدر عند نقل الركاب وفق ما تحدده اللائحة، وتُحفظ داخل المركبة كذلك.
• وثائق السفر السارية: التأكد من حمل الركاب والسائقين لوثائق نظامية سارية المفعول.
• حمولة استثنائية: المادة التاسعة تحظر نقلها دون موافقة السلطة المختصة في الدولة المراد النقل إليها.

وأخطر عنصر في النص هو تنظيم الدخول الفارغ. فالمادة الرابعة تسمح بالدخول فارغة إلى دولة أخرى لغرض العبور، لكنها تمنع الدخول فارغة لغرض ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد الحصول على «التصريح» من الدولة المراد النقل منها. ويعرّف النظام التصريح بأنه «الإذن الصادر من السلطة المختصة والذي بمقتضاه يصرح لوسيلة النقل بالدخول فارغة للدولة؛ بغرض النقل من نقاط محددة داخل تلك الدولة إلى دولة تسجيلها».

وهذه الحالة التشغيلية — شاحنة تدخل بلداً بلا حمولة لتُحمّل من نقطة محددة ثم تعود — لا تُدار بورقة: مصدر التحميل محدد، والدولة المراد النقل منها محددة، والمدة معروفة. ومن ثم فإن بطاقة التشغيل الدولية وحدها لا تغطي هذه الحالة، لأنها تصرّح بالعمل لا بالرحلة الفعلية.

مزوّدو التتبع: الفرصة والتهديد

هذا القسم موجّه لمزوّدي خدمات التتبع وموزّعي الأجهزة، لأن بطاقة التشغيل الدولية تخلق سوقاً مختلفاً عن التتبع المحلي.

الفرصة

• عميل عابر للحدود: الناقل الذي يعمل في ست دول يحتاج سجلاً واحداً يتابع مركبته أينما ذهبت، لا ستة أنظمة محلية.
• نافذة اللائحة: متطلبات البيانات لم تُحسم بعد؛ ومن يستطيع عرض نموذج عملي الآن يشارك في صياغة المعيار.
• الدخول الفارغ: إثبات أن الشاحنة دخلت فارغة وأنها حمّلت من النقطة المحددة حالة تشغيلية تحتاج بيانات لا وثائق.
• سوق يبدأ من الصفر: بطاقة التشغيل الدولية جديدة على الجميع، ومن يبني خبرته الآن يسبق من ينتظر صدور اللائحة.
• عملاء من ست دول: الطلب على السجل الموحد يأتي من ناقلين في كل دولة عضو، لا من سوق واحد.

التهديد

• البيع بمنطق محلي: من يبيع نظاماً مصمماً لسوق واحد سيجد عميله يطلب ما لا يستطيع تقديمه خارج الحدود.
• تجاهل البيانات المطلوبة: من لا يقرأ المادة الثالثة لن يعرف أن اللائحة تحدد «الحد الأدنى من البيانات» وأنها قد تتجاوز ما يقدمه جهازه.
• الخلط بين التصريح والبطاقة: من يظن أن بطاقة التشغيل الدولية تغطي الدخول الفارغ سيبني عرضاً ناقصاً.
• الاعتماد على الورق: مزوّد يبيع «أرشفة وثائق» فقط لن يحل مشكلة إثبات المسار والتوقف.
• الانتظار: من يؤجل بناء العرض حتى تصدر اللائحة سيصل بعد أن يكون غيره قد رُشّح.

ولمن يبني عرضاً لهذا السوق، يُستحسن البدء من تتبع الشاحنات عبر الحدود ومن اشتراطات الشاحنات في دول الخليج، مع مراجعة دليل بطاقة التشغيل وربط جهاز التتبع مع الهيئة، والاستفادة من توحيد سوق التتبع الخليجي، ونقل المواد الخطرة لمن يعمل في هذا النشاط أيضاً.

الأسئلة الشائعة عن بطاقة التشغيل الدولية

مقالات ذات صلة